به گفته معاون حقوقي وزير ارتباطات، دستور وزير فقط براي توقف طرح همکدي بوده و شامل تعرفه يکسان همراه اول نميشود. وي همچنين گفته اظهارات مخابرات در خصوص ضرر ناشي از همکدي غيرواقعي بوده است.
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس موضوع دستور وزير براي توقف تعرفههاي مخابراتي ديروز در نشست خبري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح شد که با پيچيدهشدن بخشي از موضوع، برخي خبرنگاران قانع نشدند و قرار شد در پايان نشست معاون پارلماني و حقوقي وزير ارتباطات که اتفاقا عضو هيئت مديره شرکت مخابرات ايران نيز هست درباره اين موضوع بيشتر توضيح دهد و شفافسازي کند.
علياصغر عميديان در جمع خبرنگاران توضيحاتي را در خصوص دستور وزير ارتباطات براي توقف تعرفههاي مخابراتي بيان کرد.
معاون پارلماني و حقوقي وزير ارتباطات با بيان اينکه طرح همکدي تلفنثابت و يکسانسازي همراه اول دو طرح مجزا است، دستور وزير را در خصوص هر دو طرح تشريح کرد.
*دستور وزير براي توقف همکدي
وي در خصوص همکدي تلفن ثابت، گفت: در دولت گذشته به مخابرات اعلام شد که در راستاي اجراي مصوبه هيئت دولت براي همکدي استانها، اگر سوئيچهاي شبکه نياز به، به روز رساني دارند يا کاهش درآمدي متوجه شرکت مخابرات است، مديران مخابرات کار کارشناسي انجام دهند و نتيجه را به رگولاتوري منعکس کنند.
عميديان ادامه داد: اين کار انجام شد و مصادف شد با زمان تغيير وزيران. آقاي نامي (وزير سابق) که به وزارتخانه آمدند تصميمي گرفتند مبني بر اينکه «من نميتوانم اين هزينه را براي مخابرات از دولت تامين کنم. برآورد هزينه را بدهيد از روشهاي ديگر براي مخابرات تامين ميشود» که اين روش همان اخذ آبونمان 900 توماني بود.
معاون پارلماني و حقوقي وزير ارتباطات ادامه داد: اين روش از نظر کارشناسي مخالفهايي داشت، از اين جهت که به مردم فشار وارد ميشد. علاوه بر اين هزينههاي زونبندي براساس دورترين نقطه برآورد شده بود در نتيجه هزينهها واقعي نبود.
وي تصريح کرد: از اين رو آقاي واعظي دستور دادند که بررسي کارشناسي انجام شود و گفتند که در اجراي طرح دست نگه داريد. چرا از جيب مردم خرج کنيم؟ پس از اينکه هزينهها با کار کارشناسي واقعي شد، مصوبه دولت را اجرا ميکنيم.
*وزير دستوري براي توقف يکسانسازي همراه اول نداده است
عميديان در بخش دوم سخنان خود در خصوص يکسانسازي همراه اول، گفت: يکسان سازي تعرفه همراه اول ربطي به دستور وزير براي توقف تعرفهها ندارد.
معاون پارلماني و حقوقي وزير ارتباطات در توضيح بيشتر اين مطلب، گفت: يکسانسازي تعرفه همراه اول در هيئت مديره شرکت مخابرات ايران تصويب شده که همراه اول بايد اين کار را اجرا کند.
وي ادامه داد: بنابراين يکسانسازي تعرفه همراه اول بايد انجام ميشد. اما اين يکسانسازي منافع همراه اول را بدون تغيير قيمت پالس تامين نميکند.
عميديان گفت: بنابراين دستور وزير تنها براي توقف همکدي تلفن ثابت است و شامل توقف تعرفه يکسان همراه اول نميشود. اما اکنون مديرعامل همراه اول اعلام کردهاند که اعمال تعرفه 599 ريالي را متوقف کردهاند و اين کار لطف وي را نشان ميدهد.